ويمكن أي فرد أو مجموعة رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن الأخيرة ومقرّها لاهاي، ليست ملزمة بالنظر فيها.
وأضافت الجزيرة أنها “تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له”.
فتحت هذه المحكمة العام الماضي تحقيقًا بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، لكنّ إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة وتعترض على اختصاصها.
وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من أيلول بأن هناك “احتمالاً كبيراً” أن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعد أن ظنّ خطأ أنها أحد المسلحين.
وسبق أن أعلنت دولة الاحتلال أنها لن تتعاون مع أي تحقيق أجنبي في مقتل أبو عاقلة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الشهر الماضي، “لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة”، وذلك بعدما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفدرالي بدأ تحقيقا في مقتل أبو عاقلة.
وقال لبيد خلال احتفال عسكري “لن أسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين”.
تستر على الجريمة
قتلت مراسلة الجزيرة المخضرمة بينما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها كلمة “صحافة” وخوذة. وأصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في 11 أيار 2022.
وحضّت لينا أبو عاقلة ابنة شقيق الصحافية الراحلة، المحكمة على التحقيق في مقتل شيرين.
وقالت في مؤتمر صحافي في لاهاي “الدليل واضح للغاية، نتوقع أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات”، معلنةً أنها طلبت اجتماعًا مع المدعي العام كريم خان.
وتابعت “عائلتي ما زالت لا تعرف من أطلق هذه الرصاصة القاتلة ومن كان في التسلسل القيادي الذي قتل عمّتي”.
من جانبه، أكّد المحامي رودني ديكسون وكيل قناة الجزيرة، أن إسرائيل “تتستر تماماً” على ملابسات مقتل أبو عاقلة.
واعتبر أن مقتلها يندرج ضمن “حملة منهجية وواسعة النطاق” تمارسها إسرائيل ضد الجزيرة، وتشمل أيضًا قصفًا إسرائيليًا استهدف العام الماضي مبنى يضمّ مكاتب الجزيرة في قطاع غزة.
ورأى ديكسون في المؤتمر الصحافي أن “هناك محاولة واضحة لإغلاق الجزيرة وإسكاتها”. وأضاف “نأمل الآن في تحقيق العدالة من أجل شيرين”.
وأشار ديكسون إلى أنه لم يعقد بعد لقاءً رسميًا مع مكتب المدعي العام إلا أنه قدّم أدلّة، بعضها على أقراص ذاكرة، لوحدة الأدلة التابعة للمحكمة.
بعد تلقي شكاوى من أفراد أو مجموعات، يقرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل القضايا التي يجب عرضها على القضاة في المحكمة.
وبحسب المحكمة، في معظم الحالات لا تؤدي شكاوى من هذا النوع إلى تحقيقات.
